غدت الشرعية اليمنية مجرد مسمّى وظيفي فاقد للمعنى والأثر، لا يشير إلى سلطة، وإنما يرمز لانتكاسات متواترة، وهزائم تُبتر كل يوم جزءًا من كيانها، وانزياح كلي لمسؤوليتها ومهامها، وضياع حاضرها ومستقبلها، وتلاشي البلاد التي تمثلها، والنظام الجمهوري الذي فُوِّضت للحفاظ على ما تبقى منه.

منذ انقلاب المليشيا الحوثية في 2014 ليس هناك من خاض المعركة العسكرية الجمهورية كما خاضها الجيش الوطني، وهذا هو الطبيعي، فهذا واجبه، لكن أيضاً ليس هنالك من خُذِل كما الجيش الوطني.

الشرعية في ظرفنا هي شرعية المعركة الوطنية ضد الانقلاب الحوثي الإمامي، وإذن فنصيب كل فصيل منها يتحدد بمدى استعداده وعمله من أجل تثبيت المؤسسات السيادية للدولة، والعمل تحت المظلة الجامعة من أجل استعادة البلاد..

من الظواهر المريبة الدالة على تدني الوعي السياسي اليمني وفقدانه توازنه، أن ثلة من الكُتّاب الصحافيين والسياسيين والناشطين المقيمين في المناطق الحوثية لم تعد لديهم أية حساسية مع الوجود الحوثي، لكنهم – في ذات اللحظة – يشاركون بآرائهم في كل شاردة وواردة في المناطق المحررة، يشنون هجومًا لاذعًا على خصومهم السابقين، وكأن الزمن ما زال قبل الانقلاب.

تعدّ القرارات التي أصدرها عيدروس الزبيدي من حيث الشكل والقانون بلا قيمة، لكنها من حيث البعد السياسي والواقع العسكري تمثل انقلابًا على مجلس القيادة بقوة الأمر الواقع.

لم يخذل الشرعية طرف ما كما خذلها النضال المفبرك الذي كلفها الكثير من العطاء والإغراء بالمال والمناصب لجذب مؤيدين لها ومنطويين تحت جناحيها، كما لو كانت وليمة منبوذة سعت بكل السبل لجلب آكلين نهمين يكسرون حاجز عزلتها..